200ألف معلم ومعلمة يسلمون " اللجنة الثلاثية "خطابات التظلم

الرياض (خبر) خالد الحارثي

اللجنة الإعلامية تصدر بيان تؤكد فيه أن المعلمون والمعلمات يعتزمون رفع خطابات "تظلم" بشأن وضعهم الوظيفي الحالي

اكدت مصادر خبر أن أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة يعتزمون تسليم " اللجنة الثلاثية " التي وجه بتشكيلها سمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم خطابات التظلم من وضعهم الوظيفي الراهن وأعطى الدكتور فهد الطياش مدير الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الضوء الأخضر للمعلمين والمعلمات المتضررين بمخاطبة اللجنة الثلاثية المختصة بمعالجة إشكاليات دفعات 17 و 18 و 19 من المعلمين والمعلمات حيث أعلن في إحدى تصريحاته الصحفية مطلع الأسبوع الحالي بأن الوزارة لا تمانع في استقبال طلبات المعلمين والمعلمات المتضررين من بقية الدفعات من خلال الشؤون المالية والإدارية .
وبحسب اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان لها الثلاثاء أن المعلمون والمعلمات يعتزمون رفع خطابات تظلم بشأن وضعهم الوظيفي الحالي سواء ً كان التظلم من تباين الدرجات الوظيفية بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة ، أو التظلم بشأن الضرر الذي لحق بهم بعد تطبيق المادة 18/ أ في تعديل المستويات ، أو الضرر الذي لحق بالمعلمات جراء تباين فترات بقائهن على البند 105 فيما بين معلمات الدفعة الواحدة أو المعلمات بشكل عام ، أو ضرر تفوق رواتب غير التربوي على من يحمل المؤهل التربوي ، مشيرة إلى أن تصريح الدكتور الطياش أعطى الضوء الأخضر لكافة الدفعات المتضررة ( أياً كان الضرر ) بمخاطبة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم للوقوف على الضرر عن قرب ليتسنى للجنة الثلاثية معرفة الضرر الواقع على كل دفعة للمعلمين والمعلمات ، والضرر الذي وقع على الدفعات بشكل عام ، مقدمة شكرها الجزيل لوزارة التربية والتعليم على إتاحتها الفرصة للمعلمين والمعلمات المتضررين من الدفعات كافة من أجل مخاطبة الشؤون الإدارية والمالية بالضرر الواقع عليهم ، ولفتت اللجنة إلى توقعها بأن ضرر المادة 18/ أ شكل نسبة 98 % من إجمالي الأضرار التي لحقت بالمعلمين والمعلمات ، في حين أن ضرر تباين الدرجات الوظيفية شكل نسبة 60 % ، أما ضرر تفوق رواتب غير التربوي على التربوي بلغ نسبة 30 % ، أما ضرر تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105 فقد شكل نسبة 90 % وعللت ارتفاع نسبة الضرر الأخيرة إلى كثرة أعداد المتضررات من جهة و عدم احتساب سنوات البند 105 كخدمة وظيفية من جهة أخرى ، مضيفة في ختام بيانها أن الحقائق تشير إلى وجود أضرار وظيفية بنسبة كلية تبلغ 99 % قد لحقت بكلا الجنسين وليس لها حل إلا بتطبيق أنظمة الخدمة المدنية بإقرار الدرجة الوظيفية المستحقة لكل المعلمين والمعلمات واحتساب سنوات البند 105 ، وإقرار ما يتبع ذلك من أمور مالية .
يشار أن اللجنة التي تم تشكيلها لمعالجة مشكلة تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات دفعات أعوام 17 و 18 و 19 أبدت استعدادها لمعالجة الضرر في كافة الدفعات الأخرى .